کارگران با حقوق ماهیانه ۸ میلیون تومان باید با تامین مسکن خداحافظی کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۶۵۳
حسین حبیبی عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، درباره برنامه هفتم توسعه و تصمیمات آن درباره حقوق کارگران اظهار کرد: طبق قانون در سراسر کشور باید باتوجه به نرخ تورم دستمزد کارگران پرداخت شود. نمایندگان مجلس باید در رابطه با این مسئله قوانینی را وضع کنند که مغایر قانون اساسی نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره پیشنهاد پرداخت دستمزد بر اساس سن، مطرح کرد: تعیین دستمزد بر اساس سن و گذاشتن شرط سنی مغایر قانون کار است. اگر فرض بر این باشد که افراد زیر ۲۰ سال به صورت کارآموز مشغول به کار هستند، طبق قانون نباید دستمزدشان کمتر از حداقل حقوق باشد.
حبیبی با اشاره به طرح پرداخت دستمزد به صورت منطقه‌ای بیان کرد:حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که نیاز یک خانواده را تامین کند. نرخ تورم در روستاها با کلانشهرها اختلاف چندانی ندارد زیرا در در سراسر کشور روستاها به شهرها وابسته‌اند و تمام اقلام مورد نیازشان از شهرها تامین می‌شود.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار با اشاره به تبعات اجرای این طرح گفت: اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای در قدم اول سبب افزایش سرعت نرخ مهاجرت به سمت کلانشهرها می‌شود. در قدم دوم در دستمزد منطقه‌ای باید تمام درآمد یک منطقه خرج همان منطقه شود و در ایران استان‌هایی چون خوزستان وجود دارد که تامین کننده زیرساخت‌های اقتصادی هستند؛ بنابراین باید تمامی درآمد حاصل از نفت برای خوزستان باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای موفق نخواهد شد، افزود: از طرفی تحقق درآمد در سطحی که بتواند یک استان را تامین کند، متفاوت است، در برخی استان‌ها نمودار فقر بیداد می‌کند و افراد درآمد کمی دارند. بنابراین برای اجرای طرح دستمزد نطقه‌ای باید تورزیع ثروت در سراسر کشور به ارقام مناسبی برسد تا یک تناسب نسبی را ایجاد کند.
حبیبی درباره میزان حقوق مناسب برای کارگران باتوجه به نرخ تورم فعلی، گفت: نرخ سبد معیشتی طبق گفته افراد در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام شد و فعالان آزاد کارگری این نرخ را ۱۸ میلیون تومان نیز اعلام کردند. بنده نیز میزان حقوق متناسب با تورم را برای گذراندن یک زندگی معمولی ۲۲ میلیون تومان اعلام کردم.
حبیبی ادامه داد: زندگی معمولی در ایران و قابل قبول برای هر خانواده نیاز به یک درآمد ماهیانه ۳۰ میلیون تومان دارد، باتوجه به نرخ کالا و خدمات، جامعه کارگری اگر بخواهد ماهیانه به ۸ میلیون تومان بسنده کند اصلا نمی‌تواند به مسکن فکر کند. با این دستمزد فعلی کارگر باید با تامین مسکن خداحافظی کند.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار عنوان کرد: اگر نرخ تورم در سال افزایش یابد، دستمزد باید به صورت مجددا تعیین شود. برای تعیین دستمزد هیچ محدودیتی وجود ندارد، اگر تورم دوباره در سال تغییر کند به ازای آن حقوق کارگران نیز باید تغییر یابد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کارگران میلیون تومان سراسر کشور نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲